مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

​​​


نبذة:​

انطلاقاً من حرص المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على توطيد العلاقات الأخوية بينهما ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عديدة، واستناداً إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تم في شهر مايو من عام 2016 إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

تم عقد خلوة العزم تفعيلاً لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي كمنصة للتشاور والتنسيق بين فِرق العمل المشتركة لطرح ومناقشة المبادرات والمشاريع ضمن مختلف القطاعات الحيوية بين البلدين.

أهداف المجلس:

يهدف المجلس إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.

رئاسة المجلس وأعضاء المجلس​​​

​رئاسة المجلس​​ ​​

الجانب الس​​عودي

​الجانب ​الإماراتي​

من الجانب السعودي:

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

من الجانب الإماراتي:

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي

​أعضاء المجلس​ ​

صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

وزير الطاقة

صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود

وزير الداخلية

سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود

وزير الخارجية

سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود

وزير الثقافة

معالي الدكتور / ماجد بن عبدالله القصبي

وزير التجارة

معالي الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير

وزير الدولة للشؤون الخارجية

معالي المهندس/ خالد الفالح

وزير الاستثمار

معالي الأستاذ /محمد بن عبدالله الجدعان

وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي

معالي الدكتور / حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم​​​

معالي الأستاذ/ بندر بن إبراهيم الخريف

وزير الصناعة والثروة المعدنية

معالي الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب

مستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية

معالي الأستاذ/ ياسر بن عثمان الرميان

محافظ صندوق الاستثمارات العامة

سعادة الأستاذ/ تركي بن عبدالله الدخيل

سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات

سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان

مستشار الأمن الوطني

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان

نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

وزير الخارجية للتعاون الدولي

الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان

ممثل للحاكم في المنطقة الغربية

مساعد مستشار الأمن الوطني للشؤون الإنسانية والتنموية

الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان

سفير دولة الإمارات لدى المملكة

معالي الأستاذ/ محمد بن عبدالله القرقاوي

وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل

معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري

وزير الاقتصاد

معالي الدكتور/ أنور بن محمد قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

معالي الأستاذ / عبيد بن حميد الطاير

وزير الدولة للشؤون المالية

معالي المهندس/ سهيل بن محمد المزروعي

وزير الطاقة والبنية التحتية

معالي المهندس/ سهيل بن محمد المزروعي

وزير الطاقة والبنية التحتية

معالي الأستاذ/ حسين بن إبراهيم الحمادي

وزير التربية والتعليم

معالي الدكتور/ سلطان بن أحمد الجابر

وزير دولة

معالي الأستاذ/ علي بن حمد الشامسي

نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني

معالي الدكتور/ عبدالله النعيمي

وزير تطوير البنية التحتية

​​​اللجان التكاملية

  1. اللجنة السياسية
  2. لجنة الطاقة والصناعة
  3. لجنة المال والاستثمار​
  4. لجنة التنمية البشرية
  5. لجنة البيئة والإسكان
  6. اللجنة العسكرية والأمنية
  7. لجنة السياحة والإعلام

اللجنة التنفيذية:

يتكون المجلس من لجنة تنفيذية على المستوى الوزاري تجتمع (أربع مرات) في السنة ويتم تناوب مقر الاجتماع بين الطرفين في كل مره يترأس أمانة اللجنة معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في الدورة الأولى من المجلس، ويتناوب الرئاسة مع سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء الإماراتي في الدورة التالية.

تمثل أمانة اللجنة التنفيذية حلقة الوصل المركزية بين اللجنة التنفيذية واللجان التكاملية التابعة لها، ويتم اعتماد جميع قرارات المجلس التنسيقي من خلال أمانة اللجنة.

ينبثق من المجلس سبعة لجان تكاملية. تشمل كلٍ من اللجان السبعة على فرق عمل قطاعية، تتولى تفصيل الفرص والمشاريع وبرامج العمل، وتتشكل هذه الفرق حسب الحاجة، ويكون لها دور مباشر في التنفيذ ومتابعة التنفيذ.