​الرؤية الس​عو​دية اليابانية

​​


​الرؤية الس​عو​دية اليابانية 2030

الاقتصاد الياباني يعتبر أحد أعمدة الاقتصاد العالمي وأحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة. وتوطدت الشراكة بين المملكة واليابان بشكل تدريجي مع الزمن منذ تأسيس اللجنة السعودية اليابانية المشتركة في عام 1975م. وتشترك اليابان حالياً مع المملكة في الاهتمام بالثورة الصناعية الرابعة وعدد من المجالات مما أدى ذلك الاهتمام المشترك إلى الاتفاق على بناء شراكة استراتيجية اقتصادية برؤية واضحة تمهد الطريق لتعاون أكبر بين البلدين، وتم التوافق على تسميتها بالرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك سعياً لتحقيق نموذج مثالي للشراكات الاستراتيجية لدعم جهود التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية والتوسع الاستثماري لليابان في الخارج. ومنذ ذلك الحين، تطور ملف الشراكة السعودي الياباني ليصبح من أهم ملفات الشراكات الدولية لدى المملكة. 

وقد اتفق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومعالي رئيس الوزراء الياباني السيد شينزو آبي خلال زيارة سموه إلى اليابان في سبتمبر من عام 2016 م على دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بإنشاء المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030. ويمثل الجانب السعودي في المجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 كلٌ من: معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، ومعالي وزير التجارة والاستثمار، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فيما يمثل الجانب الياباني كل من معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية. 

وخلال زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى اليابان في مارس 2017م، تم إطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وتم الاتفاق بين الجانبين على تحديد 43 فرصة (مشروع) تحت مظلة الرؤية السعودية اليابانية 2030. وبدأت فرق عمل مشاريع الشراكة السعودية اليابانية على تنفيذ هذه المشاريع، وعليه فقد تبادلت الزيارات بين البلدين وذلك دعماً للرؤية.

لتحميل وثيقة الرؤية السعودية اليابانية 2030 ​اضغط هنا​