وكالة شؤون التنميّة القطاعيّة

تقوم وكالة شؤون التنميّة القطاعيّة بإعداد خطط واستراتيجيات وسياسات وبرامج القطاعات، وتعمل على تقديم الدعم لتنفيذها وتقييم أثرها على الاقتصاد الوطني. وتتألف الوكالة من الأقسام التاليّة: الوكالة المساعدة للموارد والطاقة، والوكالة المساعدة للصناعة والخدمات. تهدف الوكالة إلى ضمان وجود منهج صحيح للنمو الاقتصادي القطاعي من خلال إعداد الخطط وتحليلها، وإجراء الأبحاث، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنيّة. وتشمل المهام الرئيسيّة للوكالة ما يلي:

  •  المساهمة في صياغة وتحديث خطط التنميّة الوطنيّة بالتعاون مع الجهات المعنيّة.
  •  إشراك القطاع الخاص في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنميّة الاقتصاديّة.
  •  المشاركة في وضع الخطط والاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعات بالتنسيق مع الجهات الحكوميّة ذات العلاقة والجهات المعنيّة.
  •  وضع المبادرات وتحديد الأولويات للوكالة ضمن خطط القطاعات.
  •  مراجعة خطط وسياسات وبرامج القطاعات، والمشاريع التنمويّة الأخرى التي تقترحها الوزارات المعنيّة والهيئات الحكوميّة والجهات المعنيّة لضمان توافقها ومواءمتها مع الخطة الوطنيّة الشاملة والأولويات الوطنيّة وأهداف التنميّة الإقليميّة.
  •  دراسة نتائج الخطط والمشاريع والسياسات المنفّذة مع تقييم كفاءتها وتأثيرها على القطاعات باستخدام مؤشرات الأداء الرئيسيّة المناسبة.
  •  مراجعة أداء مشاريع التنميّة الجديدة مع التعديلات التي تقترحها الوزارات والجهات الحكوميّة.
  •  تحديد الصعوبات والتحديات التي تواجهها قطاعات التنميّة الاقتصاديّة إلى جانب تقديم المقترحات والحلول.
  •  مراجعة وتقديم توصيات بشأن السياسات الاقتصاديّة. المتابعة المستمرة للتغيرات التي تطرأ على الأنظمة واللوائح والسياسات المرتبطة بالقطاعات ودراسة تأثيرها على مسيرة التنميّة على المستوى الوطني.